به گزارش پایگاه خبری عصر توس، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران در سه نامه جداگانه به مدیران بیمه‌ای، موضوع تسویه مطالبات داروخانه‌ها را مورد تأکید قرار داده است.
رئیس انجمن داروسازان ایران در این نامه‌ها که به تفکیک برای مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیر عامل سازمان بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نوشته، درباره نحوه تسویه مطالبات داروخانه‌ها ابراز گلایه کرده است.
در این نامه‌ها آمده است: بی‌نظمی به وجود آمده در تسویه مطالبات داروخانه‌ها که ناشی از ناهماهنگی میان سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع است، عملاً ادامه ارائه خدمات در قالب طرح دارویاری را به بن‌بست کشانده و از آنجا که داروخانه‌ها هیچ‌گونه قراردادی با سازمان برنامه و بودجه ندارند، در صورتی که بیمه‌ها برای تکمیل پرداخت صورتحساب‌های ارسالی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور سال جاری مطابق با حکم بودجه ۱۴۰۲ به بهانه تأمین نشدن «مابه‌التفاوت ارز» و تسویه‌حساب کامل صورتحساب‌های ارسالی مربوط به خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان خود اقدام نکنند، داروخانه‌های سراسر کشور از ارائه سرویس برای مازاد تعهدات ایجاد شده ناشی از اجرای طرح دارویاری معذور خواهند شد.
دارویار، بلای جان داروخانه‌ها شد
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار قدس خراسان می‌گوید: طرح دارویار به عهده بیمه‌ها نیست و سازمان برنامه و بودجه طبق قانون پذیرفته مابه‌التفاوت قیمت داروها نسبت به قیمت یارانه‌ای را به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز و آن‌ها هم به داروخانه‌ها پرداخت کنند. دارویار یک طرح کمکی بود برای اینکه میزان پرداختی بیمار با افزایش قیمت دارو تغییری نکند. بنابراین به این نتیجه رسیدند در طرحی به اسم دارویار هم از قاچاق دارو پیشگیری کنند و هم مردم دچار مشکل نشوند؛ اما متأسفانه این پول واریز نشده و بیمه‌ها هم از پنج ماه پیش تا به حال مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند.
سیدحسین بهشتیان با بیان اینکه در استان حدود هزار و ۲۰۰ داروخانه خصوصی داریم که ۸۰۰ داروخانه در مشهد است، ادامه می‌دهد: از تیر ماه مجموع مطالبات ما پرداخت نشده و سازمان‌های بیمه‌گر حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به داروخانه‌های خصوصی خراسان رضوی بدهکارند.
تعلل سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت بدهی داروخانه‌ها
وی متذکر می‌شود: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد معوقات سازمان‌های بیمه‌گر مربوط به طرح دارویار است و بقیه، بدهی خود بیمه‌هاست. اگر بیمه‌ها بابت معوقاتشان ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد به داروخانه‌ها باشند، شاید این موضوع حل شود. طبق قانون بودجه، بیمه‌ها مکلف‌اند بدهی خود را حداکثر یک ماهه به داروخانه‌ها پرداخت کنند. سازمان تأمین اجتماعی بابت یک روز دیرکرد، ما را برای پرداخت حق بیمه جریمه می‌کند؛ اما خودش چند ماه مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کند.
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی عنوان می‌کند: در چنین شرایطی چک تعدادی از داروخانه‌ها در حال برگشت خوردن است. از طرفی برای خرید داروها به صورت نقدی هم با مشکل مواجه شده‌ایم. درآمد نقدی روزانه داروخانه‌ها با طرح‌های اخیر خیلی کم شده و دوام آن‌ها به دریافت مطالباتی که از سازمان‌های بیمه‌گر دارند، گره خورده است.
بهشتیان در ادامه اشاره می‌کند: افزون بر بیمه‌های پایه، بیمه‌های مکمل مانند بیمه جانبازان هم معوقات چند ماهه دارد و این موضوع نیز مشکل ما را بیشتر می‌کند.
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی بیان می‌کند: بابت تراکنش‌های بانکی نیز عددی از داروخانه‌ها کسر می‌شود. سود داروها هم کم شده تا هزینه بیماران کاهش یابد. در واقع برای اینکه قیمت دارو را افزایش ندهند، داروخانه‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند. در چنین شرایطی برخی از داروخانه‌ها می‌خواهند قراردادشان را با بیمه‌ها لغو کنند. البته این خلاف قانون است و بی‌شک با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ اما همین قانون در برابر تخلف بیمه‌ها از پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها سکوت می‌کند!
وی اضافه می‌کند: برخی داروخانه‌ها می‌خواهند با بیمه‌های مکمل مثل بیمه جانبازان قرارداد منعقد نکنند در صورتی که این امر هم مشکل‌ساز خواهد شد. انصاف نیست این مشکلات و مسائل آن‌قدر زیاد شود که داروخانه‌دارها چنین تصمیمی بگیرند.
بهشتیان در ادامه به معوقات حقوق پرسنل داروخانه‌ها به خاطر شرایط مالی موجود اشاره و بیان می‌کند: اگر فعالیت همه داروخانه‌های استان را روزانه در نظر بگیریم، به طور متوسط هر داروخانه غیر از دکتر داروساز، پنج نیرو دارد. در داروخانه‌های شبانه‌روزی حدود ۱۵ نفر در سه شیفت فعالیت می‌کنند. بعضی شکایت‌هایی که به انجمن رسیده، مربوط به پرسنل داروخانه‌ها بابت حقوق عقب‌افتاده‌شان است.
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی می‌گوید: یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شد این بود که سازمان برنامه و بودجه به طور مستقیم مطالبات داروخانه‌ها را به حساب خودشان واریز کند. اگرچه این موضوع سبب حذف یک واسطه می‌شود؛ اما اگر مطالبات دیر شود یا واریز نشود، چون سازمان برنامه و بودجه یک دستگاه حاکمیتی است، ما نمی‌توانیم مطالبه کنیم و به نتیجه نمی‌رسیم. وقتی بین ما و این سازمان، سازمان‌های بیمه‌گر باشند، پیگیری مطالبات راحت‌تر است.
مرور اظهارات دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی و صحبت با دیگر داروسازان نشان می‌دهد دود تداوم فشارها بر داروخانه‌داران، بیشتر از همه به چشم بیماران خواهد رفت؛ موضوعی که امیدواریم مسئولان وزارت بهداشت، برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر زودتر برای آن راه‌حلی بیندیشند.
ایرنا
