، سید امیرحسین شمس امروز -یکشنبه- در حاشیه سفر به مازندران و دیدار با تعدادی از کنشگران حوزه محیط زیست استان اظهار کرد: در پی تداوم نگرانیهای حقوقی و محیط زیستی پیرامون پروژه موسوم به پتروشیمی میانکاله، بررسی مغایرتهای موجود با ضوابط و مقررات محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست طی روزهای اخیر و با توجه به مشاهده برخی تحرکات اجرایی در عرصههای مرتعی حسینآباد بهشهر، در راستای وظایف حاکمیتی و به استناد صادر نشدن مجوز محیط زیستی معتبر، طرح دعوی حقوقی با موضوع درخواست توقف فعالیتهای اجرایی پروژه موسوم به پتروشیمی میانکاله را در دستور کار قرار داده و اقدامات اولیه این پیگیری حقوقی در مراجع ذیصلاح آغاز شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مجوز ارزیابی زیستمحیطی برای این طرح صادر نشده است، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست، متعهد به صیانت از منابع طبیعی و حقوق بیننسلی مردم است و در برابر هرگونه تخلف از الزامات قانونی محیط زیستی ایستادگی خواهد کرد.
این مقام مسوول گفت: در این سفر به مازندران پیرو همین موضوع چند نشست تخصصی با مقامات قضایی، کنشگران محیط زیست و تیم حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران برگزار شد.
طی روزهای اخیر انتشار تصاویری از ورود ماشینآلات راهسازی به مرتع حسینآباد بهشهر در شبکههای اجتماعی و گروهها و صفحههای مربوط به کنشگران محیط زیست، یک بار دیگر نام این طرح پرحاشیه را سر زبانها انداخته است.
طرحی که کلنگ آن بدون دریافت مجوز ارزیابی اثرات زیستمحیطی در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با حضور وزیر کشور وقت به زمین زده شده بود، پس از حدود ۲۰ ماه کش و قوس و مخالفتهای گسترده، در آبان ۱۴۰۲ با ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی در این عرصه از سوی وزارت نفت مواجه شد و پس از آن هم درخواستهای مردمی و دوستداران محیط زیست برای بازپسگیری عرصه ۹۰ هکتاری مورد مطرح شد.
اما با وجود ابطال موافتنامه وزارت نفت و صادر نشدن مجوز ارزیابی اثرات زیستمحیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، اکنون دوباره ماشینآلات راهسازی وارد این عرصه شدهاند و زمزمههایی از احتمال از سرگیری فعالیت سرمایهگذار پتروشیمی در این مرتع نزدیک به تالاب میانکاله شنیده میشود.