این وضعیت با یافته‌های جدیدتر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همخوانی دارد. طبق گزارش این مرکز در سال ۱۴۰۳، تنها ۲۱ درصد از مردم ایران به طور منظم ورزش می‌کنند. از نظر زیرساخت، سرانه فضای ورزشی کشور حدود ۰.۸۴ مترمربع برای هر نفر است که فاصله زیادی با استاندارد جهانی بیش از دو متر دارد.

اما چالش اصلی فراتر از کمیت فضا است؛ بی‌عدالتی در دسترسی به ورزش به شدت نمایان است. شهریه‌های بالای باشگاه‌های خصوصی، ورزش را برای بسیاری از خانواده‌ها از دسترس خارج کرده و امکانات عمومی نیز یا فرسوده یا ناکافی هستند. در نتیجه، ورزش از یک «حق اجتماعی» بنیادین، به یک «امتیاز اقتصادی» تبدیل شده که حفظ سلامت را منوط به توان مالی افراد کرده است.

در این میان، عملکرد نهادهای متولی نیز مورد پرسش است. فدراسیون ورزش‌های همگانی و شهرداری‌ها نتوانسته‌اند به مسئولیت واقعی خود در نهادینه‌سازی تحرک در جامعه عمل کنند و فعالیت‌هایشان بیشتر به برنامه‌های نمادین، جشنواره‌های کوتاه‌مدت و طرح‌های تبلیغاتی محدود شده است. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها در سطح شعار باقی بمانند، انتظار تحول در سطح تحرک جامعه دور از انتظار خواهد بود.